مطالبات بمشاركة المؤسسات الأهلية في المسؤولية الأمنية

أكد 39% من المشاركين في دراسة أمنية حديثة أن الأجهزة الأمنية غير قادرة وحدها على حفظ الأمن والحد من ارتفاع نسبة الجريمة.
ورأى 48.3% من الخاضعين للدراسة التي أعدها مدير شعبة الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة العقيد محمد عبدالله المنشاوي أن الأجهزة الأمنية وحدها هي المسؤولة عن حفظ الأمن، مقابل 48.0% رأوا العكس. واتفق غالبية الجمهور 78.3% على اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسؤولية الأمنية. واتفق 75% كذلك على اشتراك المؤسسات الأهلية كالتجار والبنوك وغيرهم في المسؤولية الأمنية، فيما رأى 17.6% عكس ذلك.

[hr]


أفادت دراسة أمنية حديثة بأن 39% من المشاركين فيها يرون أن الأجهزة الأمنية غير قادرة وحدها على حفظ الأمن مما يستدعي استعانتها بأفراد المجتمع والمؤسسات الأخرى للحد من ارتفاع معدل الجريمة.
وجاءت نتائج الدراسة التي أعدها مدير شعبة الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة العقيد محمد عبدالله المنشاوي، لتلفت انتباه القائمين على الأجهزة الأمنية إلى ما يساعدهم على تحسين أداء العمل والارتقاء ولتلافي السلبيات وتحقيق الأهداف الأمنية المرجوة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن 56.9% من المشاركين فيها يرون أن الأجهزة الأمنية قادرة وحدها على حفظ الأمن، في مقابل 39.5% رأوا عكس ذلك، في حين كانت إجابة 3.6% غير محددة، وأكد الباحث أن هذا مؤشر مهم على ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية وقدرتها على حفظ الأمن.
ورأى 48.3% من الخاضعين للدراسة أن الأجهزة الأمنية وحدها هي المسؤولة عن حفظ الأمن، في مقابل 48.0% رأوا عكس ذلك، في حين كانت الإجابات غير المحددة 3.7%، واتفق غالبية الجمهور 78.3% على اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسؤولية الأمنية، في حين كان رأي 15.4% عكس ذلك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة 6.2%،كما اتفق 75% من الجمهور على اشتراك المؤسسات الأهلية كالتجار والبنوك وغيرهم من المؤسسات الأهلية في المسؤولية الأمنية، في حين لم ير 17.6% ذلك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة 7.3%.
واتفق 78.8% من المشاركين في الدراسة الميدانية على اشتراك جمعية مراكز الأحياء في المسؤولية الأمنية، في حين رأى 13.9% عكس ذلك، وكانت الإجابات غير المحددة 7.3%.
وأيد 74.5% أيضا اشتراك المؤسسات الاجتماعية في المسؤولية الأمنية، في مقابل 18.6% لم يروا ذلك، في حين كانت الإجابات غير المحددة 7.0%.
كما اتفق 76.8% من المشاركين في البحث الميداني على أن جماعة أصدقاء الشرطة تساهم في الحفاظ على الأمن، في حين رأى 14.7% من الجمهور عكس ذلك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة 8.6%.
وأكد 74.2% من المبحوثين اهتمامهم بالاشتراك في جماعة أصدقاء الشرطة، في حين لم يهتم 19.0% منهم بالاشتراك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة 6.7%.
وأكدت الدراسة اتفاق غالبية المشاركين في الدراسة الميدانية على عدم اقتصار المسؤولية الأمنية على الأجهزة الأمنية فقط، بل تشاركها في المسؤولية عدة جهات مختلفة، خاصة أن غالبية المشاركين في الدراسة 74.2% أكدوا استعدادهم للانضمام إلى جماعة أصدقاء الشرطة.
وحول رأي الجمهور في الصلاحيات المطلوبة لجماعة أصدقاء الشرطة، أكد 68.4% على أهمية إعطاء جماعة أصدقاء الشرطة بعض الصلاحيات ليتمكنوا من حل بعض المشكلات التي توكل لهم أو التي يواجهونها داخل الأحياء، في حين رأى 22.7% عكس ذلك، وكانت نسبة الإجابات غير المحددة 8.7%.
كما رأى 63.5% على أهمية إسناد بعض أعمال الدوريات لجماعة أصدقاء الشرطة، في مقابل 29.2% لم يروا ذلك، في حين بلغت نسبة الإجابات غير المحددة 7.2%.
وأيد 69.0% من الجمهور شمولية عضوية جماعة أصدقاء الشرطة للمواطنين والمقيمين، في حين رأى 23.5% اقتصار العضوية على المواطنين فقط، وكانت نسبة الإجابات غير المحددة 7.5%.
وشددت الدراسة على أهمية تحديد صلاحيات وأعمال محددة لجماعة أصدقاء الشرطة.
وأشارت الدراسة إلى أهمية عدم اقتصار عضوية جماعة أصدقاء الشرطة على المواطنين فقط، فالأمن مسؤولية المواطنين والمقيمين، كما أن الخبرة العملية للباحث تشير إلى أهمية الاستعانة بالمقيمين بل وبجميع فئات المجتمع دون استثناء فيما يخدم الأهداف الأمنية.
وأكد غالبية المشاركين في البحث الميداني 90.8% على عدم ترددهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أمنية، في حين أكد 6.6% ترددهم في الإبلاغ عن الملاحظات الأمنية، وكانت الإجابات غير المحددة 2.6%.
كما أكد الغالبية أيضا 90.2% عدم ترددهم في الإدلاء بشهادتهم في أي موضوع أمني عندما يطلب منهم ذلك، في مقابل 6.8% أكدوا ترددهم، في حين بلغت نسبة الإجابات غير المحددة 3.1%.
كما أظهرت الدراسة الحاجة إلى تحديد واضح وصريح للصلاحيات التي يمكن أن توكل للمشاركين في أصدقاء الشرطة من غير منسوبي الأجهزة الأمنية، وأوصت بتحديد صلاحيات واضحة وصريحة ومحددة بعناية تامة بحيث تسمح للمشاركين في حل بعض المشاكل التي قد تصادفهم، وفي ذات الوقت تمنع استغلالها من قبل ضعفاء النفوس.
ومن أهم ما توصلت له الدراسة الميدانية الحاجة إلى زيادة أواصر العلاقة مع الجمهور، ولذلك أوصت بتكثيف الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تساهم في توطيد أواصر العلاقة بين الطرفين، وبما يرفع من الحس الأمني لدى الجمهور.
كما أوصت الدراسة بالاهتمام بالدور الأمني والاجتماعي والإنساني لعمد الأحياء، وتفريغهم لأداء المهام المناطة بهم، وتخفيف الأعباء غير الضرورية الموكلة لهم، وبحسن اختيار جماعة أصدقاء الشرطة وفق شروط ومواصفات يتم وضعها بعناية بحيث يركز على أصحاب المؤهلات الدراسية العليا قدر الإمكان، على ألا يُغفل أصحاب المؤهلات الدراسية الأخرى، بل يجب الاستفادة من جميع فئات المجتمع، ويفضل هنا وفي حالة الاستعانة بأصحاب المؤهلات الأولية عدم منحهم ذات الصلاحيات التي يتم منحها لحاملي المؤهلات العليا، وأن يكون عملهم بإشراف مباشر من العاملين في الجهاز الأمني.
وتوصلت الدراسة إلى أهمية مشاركة جميع أجهزة المجتمع الرسمية والمدنية المختلفة في المسؤولية الأمنية، وأوصت بتفعيل دور أجهزة المجتمع المختلفة بما يحقق الأهداف الأمنية.

تسلم أخوي على الموضوع

مشكور على الرد

تسلم على الموضوع

مشكور